توقیف اموال مالک ساختمان متروپل
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۸۲۸۲
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در رابطه با تمهیدات دولت برای ساختمان‌های غیرایمن در تهران اظهار داشت: آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده است تا ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و مالکین آنها را مشخص کنند و طی دستورالعملی از آنها بخواهد تا ایمن‌سازی لازم را انجام بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با سفر اخیر خود به آبادان گفت: شاهد اتفاق تلخی در آبادان بودیم، تخلفات جدی توسط مالک و مراکزی که صدور مجوز را عهده‌دار بوده‌اند، صورت گرفته است ولی نسبت به فاجعه و وسعت حادثه دولت تمام امکانات خود را بسیج کرد و امیدواریم کار زودتر به پایان برسد.
معاون اول رئیس جمهور درخصوص جبران خسارت آسیب‌دیدگان حادثه متروپل گفت: برنامه هایی در دولت در حال انجام است. اموال مالک توقیف شده است تا از محل آن، برخی خسارت‌ها جبران شود.
مخبر تاکید کرد: جان آدم ها قابل جبران نیست. دولت تمام امکانات خود را در این حادثه بسیج کرده است و این اصلا قابل قیاس با تجهیزاتی که برای پلاسکو به کار گرفته شد، نیست.
معاون اول رئیس جمهور درباره بیماری آبله میمونی در کشور گفت: تا کنون هیچ نمونه ای از این بیماری در کشور نداشته‌ایم اما برای پیشگیری از این بیماری تمهیداتی در حال انجام است.
وی در رابطه با برداشت دوم یارانه ترجیحی گفت: ماه اول که برداشت شد، ماه دوم در حساب مردم وجود دارد و برداشت آن هم اعلام خواهد شد. از اهداف اصلی این حذف ارز ترجیحی هدفمند کردن یارانه ها است. عده ای از این ارز ترجیحی حداکثر استفاده را می کردند و برخی خانوار ها حتی یک شانه تخم مرغ را هم نمی توانستند تهیه کنند. این باید به عدالت می رسید و این کار در دولت سیزدهم با الزام قانونی انجام شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: طبیعتا این اقدام دولت، آثاری بر تمام‌کالاها خواهد گذاشت که دولت در حال برنامه ریزی و مدیریت است. اگر هم این ارز حذف نمی‌شد، به دلیل تحولات بین المللی و منطقه ای و مصوباتی که دولت و مجلس تصویب کرده اند، گرانی ها را باز هم در پیش داشتیم.
مخبر با بیان اینکه گرانی های اخیر در دولت در حال مدیریت است، گفت: از مردم برای تحمل این شرایط تشکر میکنم، مردم‌حوصله به خرج دهند. این عسر قبل از فرج است.
وی در رابطه با کالا برگ الکترونیک گفت: دولت به لحاظ قانونی موظف بود تا از ابتدای فرودین، اصلاح را صورت بدهد؛ تعارضی در مصوبه مجلس وجود داشت؛ نخست اینکه دولت ملزم شده بود از اول فروردین این مصوبه را اجرایی کند زیرا دیگر ارز ترجیحی وجود نداشت، از طرفی دیگر بحث کالابرگ مطرح شد، چون هنوز کالابرگ آماده نشده است دولت ناچار است یارانه نقدی ارائه بدهد. تلاش دولت بر این است در حداقل زمان ممکن این کار انجام شود.
وی در خصوص سهمیه بندی نان در زنجان و قزوین و اجرایی آن در سراسر کشور گفت: نان و دارو جزو خط قرمز های دولت است که یک ریال گران نشود. با هر وسیله ای که نان را ارائه بدهیم نباید قیمت آن برای مردم تغییر پیدا کند. به دلیل قاچاق در منطقه و کمبود آرد و گندم در دنیا و ارزانی آرد در داخل کشور، اولویت اول این بود که این را بتوانیم به صورت کالابرگ به مردم بدهیم تا بتوانیم آرد را آزاد کنیم که مردم نان را با همین قیمت سابق تهیه کنند ولی قیمت آن منطقه ای شود تا قاچاق آن به صرفه نباشد.
مخبر افزود: ارزانی آرد در داخل کشور قاچاق را به صرفه کرده بود کما اینکه در کشور های همجوار با بعداز اجرایی شدن این طرح، قیمت های برخی کالاها چند برابر شد و مشخص شد که از داخل ایران استفاده میکردند.
وی ادامه داد: در زنجان و قزوین این کار انجام شده است، دولت تا مطمئن نشود که بدون هیچگونه اختلالی این کار پیش خواهد رفت، این طرح، عمومی نخواهد شد و به صورت پایلوت ادامه خواهد یافت. این طرح از استان های کم‌جمعیت آغاز شده و در ادامه به سمت استان های پرجمعیت خواهد رفت.
مخبر در رابطه با گرانی بنزین و حامل های انرژی گفت: این بحث اصلا در دولت مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تولیدکننده ها قیمت ها را افزایش می دهند، تمهیدات دولت چیست گفت: دولت اقداماتی را در دست اجرا دارد که از هفته آینده وسیع تر خواهد شد. دولت ۵ گروه کالا را قیمت گذاری می‌کند که ۴ قلم آن کالای اساسی است که طی مدت هفته آینده توسط تولید کنندگان قیمت مصرف کننده درج خواهد شد. مردم هرکجا شاهد تخلف بودند به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند.
مخبر عنوان کرد: مجوز جدی برای تعزیرات گرفته شده است که برخورد شدید با متخلفان پیش رو خواهد بود.
وی افزود: برای قیمت گذاری سایر کالاها اقداماتی انجام خواهیم داد. مردم بدانند همه گرانی ها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، دستمزدها و حقوق ورودی ها و عوارض ها و ارزش افزوده ها و قیمت های جهانی افزایش یافته است.
وی در پایان افزود: به لحاظ تامین کالای اساسی در امنیت خوبی قرار داریم و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. دولت به دنبال قیمت گذاری و تثبیت قیمت ها است. این تنشی که ایحاد شده تا مدتی ادامه دارد ولی دولت مدیریت خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: مخبر ساختمان متروپل ریاست جمهوری معاون اول رئیس جمهور ارز ترجیحی خواهد شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۸۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.
وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.
سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.
این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.
وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.
سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد